رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه از ورود قوه قضائیه به حوزه نوآوری خبر داد و گفت: با راهاندازی مرکز نوآوری پژوهشگاه قوه قضائیه بستر ورود استارتاپها به حل مشکلات پیش روی دستگاه قضائی فراهم میشود.
به نقل از دیده نیوز ؛ سید مهدی جوادی، رئیس مرکز نوآوری و آموزش این پژوهشگاه در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه و سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با موضوع همافزایی در نوآوریهای حقوقی اظهار کرد: یکی از 10 مسأله اساسی که رئیس محترم قوه قضائیه در بدو ورودشان طرح کردند، بحث استفاده از ظرفیتهای فناوریهای نوین بوده است. مرکز نوآوری پژوهشگاه قوه قضائیه برهمین اساس بستر بهرهمندی دستگاه قضائی کشور را از اهالی اکوسیستم نوآوری فراهم خواهد آورد.
رئیس مرکز آموزش و نوآوری پژوهشگاه قوه قضائیه، این مرکز را متولی موضوعات نوآوری در حوزه حقوقی و قضائی مانند هوش مصنوعی، RegTech،LegalTech است در حوزه آموزش نیز رسالت این مرکز آموزش ارتقا سطح دانش و مهارتی جامعه حقوقی کشور با بهرهمندی از ظرفیتها قضات برجسته و رویههای قضائی است.
جوادی همچنین به ارتباط مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه با اصناف اشاره کرد و افزود: در این حوزه، مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه به دنبال افزایش آگاهیهای حقوقی اصناف مختلف از طریق ارائه این آموزشها توسط قضات دادگستری است.
وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک با سازمان نظام صنفی رایانهای تهران افزود: با امضای این تفاهمنامه میتوانیم اقداماتی از جمله راهاندازی دوره آموزشی و مدرسه حقوق فناوری نوین را دنبال کنیم.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه امروزه جرائم مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مباحث اقتصادی، دارای پیچیدگی بالایی است، گفت: در همین راستا، مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، نخستین “موت کورت” جایزه بزرگ جرائم اقتصادی را حوزه اقتصادی و مدرسه حقوق فناوریهای نوین را حوزه فناوریهای نوین در دست اجرا دارد.
جوادی با اشاره به فعالیت 6 هزار شرکت دانشبنیان در کشور، بر لزوم تربیت و راهاندازی رسته کارشناسان رسمی قوه قضائیه در حوزه شرکتهای خلاق، دانش بنیان و استارتاپها و ارتقا سطح آگاهی قضات از مسائل مربوط به آنها تأکید کرد.
در برخی جرائم رایانهای وحدت رویه وجود ندارد
در ادامه این مراسم حسین اسلامی، رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با بیان اینکه کمک به تصمیمسازی بسیار مهم است، گفت: امروز شاهد هستیم که طرح صیانت در مجلس بدون مشورت بخش خصوصی بررسی و پیش میرود که این نشان میدهد فاصله بین بخش خصوصی و ارکان حاکمیتی در تصمیمسازیها میتواند مشکلساز باشد. از این رو ما خود را موظف میدانیم با قوه قضائیه در ارتباط باشیم و در تعامل با هم به شکلگیری نظام تنظیمگری حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات که خلأ آن احساس میشود کمک کنیم.
وی با بیان اینکه در برخی پروندههای مرتبط با جرائم رایانهای وحدت رویه وجود ندارد افزود: مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه و سازمان نظام صنفی رایانهای تهران میتوانند از طریق همکاری مشترک، این مشکلات را برطرف کنند.
رییس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با اشاره به اینکه از ظرفیت قوه قضائیه استقبال میکنیم تا در موضوعاتی از جمله رمزارزها ورود کنیم، گفت: 22 کمیسیون تخصصی و کمیسیونهای موضوعی داریم که در راستای بخش حقوقی نیز باید فعالیت کنیم.
تکنولوژی فضای کسب و کار را تغییر داده است
در ادامه علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران هم با بیان اینکه هفته گذشته موضوع طرح راهبردی دادهها و ارتباطات ملی صورت گرفت، گفت: نظام صنفی رایانهای به پژوهش جهش میدهد که میتوان از ظرفیت آن استفاده کرد و با توجه به اینکه قوه قضائیه همه جا پیشگام است، امید است در این زمینه نیز پیشگام باشد.
امینحسین جلالی، مشاوره حقوقی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران هم با بیان اینکه هفته گذشته موضوع طرح راهبردی دادهها و ارتباطات ملی صورت گرفت، گفت: نظام صنفی رایانهای به پژوهش جهش میدهد که میتوان از ظرفیت آن استفاده کرد و با توجه به اینکه قوهقضائیه همه جا پیشگام است، امید است در این زمینه نیز پیشگام باشد.
در پایان این مراسم، تفاهم نامه همکاری و همافزایی در نوآوریهای حقوقی فضای مجازی بین مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه و سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران به امضای طرفین رسید.
