سه سارق مسلح که در استان‌های تهران، البرز و خراسان رضوی مبادرت به اقدامات جنایتکارانه داشتند، به اعدام و پرداخت دیه محکوم شدند.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در پانزدهمین نشست خبری با اشاره پرونده سه سارق مسلح که به سرقت‌های مسلحانه اقدام کرده بودند، افزود: این افراد به روی مردم سلاح کشیدند و ضمن ضرب و شتم، آنها را در خانه‌هایشان حبس کرده بودند.
وی ادامه داد: بلافاصله برای این پرونده پس از رسیدگی در دادسرا کیفرخواست و قرار مجرمیت صادر شد و پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شد.
جهانگیر اضافه کرد: از ۳۰ مهر پرونده در دادگاه با حضور وکلای متهمان و خانواده شکات مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به اقرار متهمان این افراد در استان‌های تهران، البرز و خراسان رضوی دست به ارتکاب جرم زده بودند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: رأی بدوی این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام محاربه مبنی بر اعدام صادر شد همچنین از نظر ایراد ضرب و جرح نیز به پرداخت دیه محکوم شدند که البته رأی صادره بدوی است و پس از ابلاغ محکومان ظرف ۲۰ روز فرصت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دارند که پس از قطعیت آرای صادره نتیجه نهایی به اطلاع مردم خواهد رسید.
آخرین وضعیت پرونده باشگاه مس رفسنجان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده باشگاه مس رفسنجان گفت: این پرونده دارای ۲۱ متهم و سه مطلع است و برای ۱۲ نفر قرار مجرمیت و برای دو نفر منع تعقیب صادر شده است همچنین برای هفت متهم هم پرونده اکنون در دادسرا در جریان رسیدگی قرار دارد که پس از تکمیل تحقیقات تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی ادامه داد: این پرونده با گزارش مسئولان جدید باشگاه مس رفسنجان اعلام شد و وقتی متوجه شدند در سال‌های قبل مفاسدی وجود داشته است به قوه قضاییه اعلام کردند و به سازمان اطلاعات سپاه ماموریت داده شد تا در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام دهد که با پیگیری‌های ضابط ابعاد جدیدی کشف شد.
جهانگیر اضافه کرد: پرونده به دادگاه شعبه دو کیفری دو در رفسنجان ارجاع شده است و طبق آخرین پیگیری‌ها اعلام کردند که ظرف یک یا دو ماه آینده رسیدگی‌ها به پایان خواهد رسید و حکم صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری برای کمک به نشاط جوانان در جامعه همه شرایط پاکی را برای مجموعه‌های ورزشی فراهم کنند و شاهد اینگونه مسائل در حوزه ورزشی نباشیم.
همه مسئولان دولت سیزدهم فهرست اموال خود را اعلام کردند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اهتمام و اقدام مسئولان در رابطه با اعلام لیست اموال مسئولان با اشاره با اصل ۱۴۲ قانون اساسی گفت: براساس قانون همه مسئولان دولت سیزدهم لیست دارایی‌های خود را اعلام کردند و کار جمع‌آوری و بررسی نهایی توسط ریاست قوه قضاییه در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: دولتمردان چهاردهم هم فرم‌های اولیه را پر کردند و این موضوع در مرحله انجام کار است.
جهانگیر افزود: اصل ۱۴۲ مربوط به دولتمردان است که قبل از شروع کار و پس از اتمام مسئولیت باید فهرست اموال خود را اعلام کنند و درباره نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون عادی؛ جداگانه در حال بررسی است.
